انتهى . ووجه ما ذكروه ان الكذب حرام ، ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية فيدخل تحت العمومات ، مع أن قبح الكذب عقلي ، فلا يسوغ الا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه يغلب حسنه على قبحه . ويتوقف تحققه على تحققه ولا يكون التوقف الا مع العجز عن التورية . وهذا الحكم جيد الا ان مقتضى اطلاقات أدلة الترخيص في الحلف